كتب-احمد مكاوى

أكد المستشار محمد عابد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم دراسة المادة الخاصة بتسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات اعلى أثناء الخدمة وتعديلها علي أن يتم تسويتهم علي الراتب الأعلى عند التسوية بدلا من راتب الدرجة أثناء عند التسوية.

حيث ستتم التسوية علي الراتب الأعلى الذى يتقاضاه الموظف وصرف الفروق المالية بأثر رجعي من تاريخ التسوية.

وأكد المستشار عابد أنه تم إرسال التعديل الي مجلس الوزراء للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية لتنفيذه.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لطلب الإحاطة المقدم من النائبة الهام خميس ابراهيم بخصوص تعديل المادة ١٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة تسويه الأجور للحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة بالحكومة.

ووجه النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح امين سر اللجنة سؤالا للمستشار محمد عابد قائلا: هناك بعض الجهات ترفض التسوية ورد المستشار عابد أن سلطه التسوية جوازيه لبعض الجهات مثل وزارة الصحة متسائلا: كيف يتم تسوية حالات بعض الممرضات اللذين يعملون علي مكاتب وهذا سيؤثر علي هذه المهنة.

أوضح النائب فايز عضو اللجنة أن هنالك بعض الجهات تتعنت ويتم التسوية حسب الأهواء والأمزجة هل الجهاز مسؤول عن ذلك؟

ورد المستشار محمد عابد بأن الجهاز ليس له سلطة علي الجهات التي لم تقم بالتسوية.

فيما أكد محمد كمال ممثل وزارة المالية أنه سيتم صرف مبالغ التسوية للعاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى بأثر رجعي بعض حصولهم على أجر أقل فيما مضى.

وطالب النائب عبد الفتاح امين سر اللجنة والذى رأس اللجنة ضرورة أن يكون هناك رقابه علي العاملين بالدولة من أجل خدمة المواطنين.

كما طالب أعضاء لجنة القوى العاملة من مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح ملفات العاملين بالتشجير والعاملين بعقود علي الصناديق الخاصة وضم هذه الصناديق الي موازنة الدولة حتي يمكن تثبيتهم.

وصرح الدكتور  صالح الشيخ رئيس الجهاز  المركزي للتنظيم والإدارة بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه مؤخرا برئاسة المهندس مصطفي مدبولي على المقترح المقدم من الجهاز  لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1216 لسنة 2017 والتى كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضي الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.

وقال رئيس الجهاز  إنه تقرر  تعديل المادة بحيث يتقاضي الموظف كامل الأجرالمقرر  للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلي قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية  رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية  المعمول به اعتبارا من 2/11/2016.

علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارات من تاريخ العمل بالقانون.

لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=43938