الاتحاد العام ليس طرفاً في أزمة القائمة السوداء

لولا المؤسسة الثقافية العمالية ما كنت أنا

أجرى الحوار : بسنت منجي – طارق أحمد مصطفى

* لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية تكيل بمكيالين.

* ردودنا على تقرير حالة مصر كانت جيدة والاستنتاجات كانت في صالحنا.

* الجهاز المركزي عين للتنظيم النقابي وليس صاحب سلطة عليه.

* أؤيد عقوبة الحبس للمزورين والفاسدين فى التنظيمات النقابية.

* المؤسسة يجب أن تعمل على تغطية نفقاتها بنفسها دون انتظار الجامعة.

* تطوير قطاع السلامة والصحة المهنية ليس فقط من أجل المال.

علي هامش زيارته لمجمع معاهد المؤسسة الثقافيةالعمالية بوسط البلد لمتابعة التجديدات التي تجري هناك لمعهد السلامة والصحة المهنية يوم الخميس  27/6/2019، ألتقينا بالأستاذ عبد المنعم الجمل عضو مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وأجرينا معه الحوار التالي:

 أولاً، حمد الله على سلامتكم بعد العودة من جنيف وحضور مؤتمر العمل الدولي، ونبدأ بالسؤال عن توقعاتكم لمستقبل العمل النقابي فى مصر بعد وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ؟

ليس هناك ما يسمى بالقائمة السوداء، ولكن هناك قائمة ملاحظات طويلة تضم حوالى 40 دولة، وهناك قائمة قصيرة تضم فى حدود 24 دولة، والدول التي تدرج على هذه القائمة ليس بالضرورة بسبب أمور تتعلق بالنقابات ولكن ربما يكون بسبب اتفاقيات أخرى من ضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهناك تركيز من المنظمة دائماً على الاتفاقيات السبعة المتعلقة بالحقوق الأساسية كحق التنظيم والمفاوضة وحق الاجتماع وما إلى ذلك. 

نحن كان لدينا ملاحظات على قانون النقابات نتيجة لبعض الشكاوي تتعلق بالعدد وبالتدخل الإداري وبإجراءات توفيق الأوضاع، وهناك مقترحات مقدمة حالياً لمجلس النواب بتخفيض عدد أعضاء اللجان النقابية من 150 إلى 50، وتخفيض عدد النقابات العامة من 15 إلى 10 لجان، والاتحادات من 10 إلى 7 نقابات عامة.
وعلى الجانب الآخر، فأثناء عرض حالة مصر بالمنظمة وعرض الملاحظات قامت الحكومة بالرد، وكذلك رجال الأعمال، ونحن كنقابات بدورنا قمنا بالرد، وقد أخذت اللجنة بكل ما جاء بهذه الردود، وقررت بالتالى تقديم دعم فني ومتابعة تعديل القانون وكافة النقاط الأخرى المتعلقة بالملاحظات 

 هل أدرجت مصر للأسباب المذكورة في تقرير الإستنتاجات فحسب؟

من ناحيتي فإنني أرى أن تلك ليست هي الأسباب الوحيدة لإدراجنا على القائمة القصيرة، فهناك انتهاكات تتعلق بالنقابات فى العالم كله إلا أن هناك دول تمرر  ودول أخرى يتم إدراجها. إسرائيل على سبيل المثال لديها انتهاكات للعمال الفلسطينيين، ولا يعني هذا أنني أقول أن الإدراج في القائمة له أسباب سياسية، ولكن يمكن أن يقال أن مناقشة الحالات داخل لجنة المعايير لا يتم بمكيال واحد وهو ما يوحي لنا بأن هناك قدر من التسييس والازدواجية في الأمر، وهذا ما قلناه وقاله غيرنا أثناء المناقشات المختلفة في اللجان والجلسات المختلفة ، فدولة مثل الأردن قانونها يقر بأن العدد اللازم لتشكيل اللجنة النقابية هو 200 ورغم ذلك لم يعلق عليها أحد بشيئ، كذلك فى دول مثل لبنان والولايات المتحدة وبريطانيا هناك تنظيم نقابي واحد ورغم ذلك لم يعلق أحد علي ذلك بضرورة وجود تعددية كما يتم التعليق علينا.
وللحق فإنني أرى بمنتهى الأمانة أن ردود الجانب المصري على ما جاء بتقرير لجنة المعايير كان جيدة، مما جعل الاستنتاجات تأتي في صالحنا وهو أمر مشجع، كما أن كثير من الدول كانت فى صفنا ليس كما يقوله البعض، وأنا هنا لا أجامل الحكومة فالجميع يعرف أنني أبعد ما يكون عن ذلك.

 هناك أقوال يرددها البعض بأن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على النقابات تخل بمبادئ الحرية النقابية وتمثل قيد على النقابات، فهل تتفق  مع ذلك وترى ضرورة إلغاء رقابة الجهاز؟

 هو أمر صعب، بالإضافة أن كثير من النقابيين والعمال يرغبون في استمرار رقابة الجهاز المركزي، فالجهاز في الحقيقة هو عين للتنظيم النقابي وليس صاحب سلطة عليه، فيجب النظر للجهاز باعتباره بمثابة دعم فني أو جهة استشارية متخصصة وليس باعتباره يد للسلطة التنفيذية في التدخل، لذلك فالأصل أن تقرير الجهاز يُرفع للجمعيات العمومية، والوزير المختص دوره فى ذلك ما هو إلا مخاطبة النقابات بهذه الملاحظات كما وردت من الجهاز لعرضها على الجمعيات العمومية، فلا الجهاز له سلطان على النقابات ولا الاتحاد العام له سلطان عليها.
وإذا كان للجهاز أن يحيل المخالفات المالية للنقابات إلى النيابة فإن ذلك أيضاً حق لأي مواطن إذا رأى مخالفة في أي جهة من الجهات أن يبلغ عنها النيابة، وليس معنى أن الجهاز يضع ملاحظات أن هناك مخالفات، وكم من ملاحظات وردت إلينا في تقارير الجهاز المركزي وقمنا بالرد عليها عندما رأيناها غير إيجابية، وسأضرب بعض الأمثلة: عندما ورد بملاحظات الجهاز أننا نقوم أحياناً بنشر إعلانات بصحف ودوريات غير واسعة الانتشار، فكان ردنا أن الجهاز ليس لديه معايير واضحة لمفهوم “واسعة الانتشار” كما أننا كثيراً ما نخاطب بإعلاناتنا شريحة معينة أو قطاع معين وليس المجتمع كله. وكذلك عندما وردت إلينا ملاحظات خاصة بتبرعنا لبعض المؤسسات الخيرية فكان ردنا أن مثل هذه الجمعيات تقدم خدماتها للعمال وأسرهم والنقابات لها مسئولية مجتمعية فى ذلك، ولفتنا النظر أن الجهاز لم يبدي ملاحظة مماثلة عند تبرعنا لصندوق تحيا مصر ومن المفترض أن المعايير واحدة. كما أننا ابدينا تحفظاتنا عندما أورد تقرير الجهاز بعض الملاحظات على أنشطة نقابتنا بينما خلى تقرير نقابات أخرى من ملاحظات مماثلة على أنشطة مشابهة، وطالبنا مسئولي الجهاز بتوحيد المعايير.
– فما أود قوله أن ملاحظات الجهاز قابلة للنقاش و الطعن فيها، و ليست تدخلا سلطوياً في شئون التنظيم النقابي.

هناك تعليقات أخرى من البعض تتعلق بعقوبة الحبس الموجودة بقانون النقابات، وأن ذلك يمثل انتهاكاً للحريات النقابية ويمكن أن تكون مبرر لحبس العمال الذين يقومون بعمل نقابي أو يمارسون حق الإضراب، فما تعليقكم؟

 أولاً الإضراب ليس موضوعه قانون النقابات ولكن قانون العمل، إذا قرأنا قانون النقابات جيداً لن نجد أي عقوبة حبس للعامل بسبب العمل النقابي، عقوبة الحبس فقط على تقديم الأوراق المزورة، وأنا أؤيد ذلك، فمن يقبل بأن يمارس البعض التزوير دون عقاب، وكم رأينا في فترة من الفترات من يجمعون بعض الأسماء وصور البطاقات التي ليس لها أساس من أجل تأسيس نقابات ورقية، ثم يخاطبون المؤسسات الدولية كنقابات مستقلة ويفتعلون المشاكل. بينما هم الآن غير قادرين على تجميع أي عدد وضرب الأوراق كما كانوا يفعلون في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، والآن تجدهم رغم تخفيض العدد إلى 50 باللجنة النقابية ذهب بعضهم للمطالبة بأن يكون العدد 20، وتلك مجرد مزايدة وعدم جدية، فأي لجنة نقابية تلك التي يمكن أن تقوم على 20 فرد! .

سؤال أخير في هذا المحور . . هل ترى أن إدراج مصر على القائمة القصيرة يشكل حرجاً للتنظيم النقابي المصري، وما المفروض أن يقوم به الاتحاد العام فى هذا الشأن ؟

هناك أمر لا يلتفت له الكثيرون وهو أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ليس هو المعني في الحقيقة بإدراج مصر على قائمة الملاحظات، فإذا كانت الملاحظات جاءت بخصوص القانون، فإن المسئول عن القانون هو الحكومة ومجلس النواب، ولا لوم يوجه هنا للاتحاد العام بصفته، الاتحاد دوره كأي تنظيم نقابي أن يقترح وأن يشارك وأن يطالب أو أن يشتكي إذا لزم الأمر، إنما المسئول عن رفع مشروع القانون وتعديلاته لمجلس النواب هو الحكومة، والحكومة بالمناسبة هي من طلبت حضور لجنة من المنظمة للمتابعة رداً على الادعاءات والمزايدات والأكاذيب التي يرددها البعض. ومن الأدلة الواضحة أننا بالاتحاد العام ونقاباته لسنا طرفاً في هذه الأزمة أن لدينا لجان نقابية فشلت فى توفيق أوضاعها مع بدء طرح القانون.

 نريد الآن أن ننتقل إلى أوضاع المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، وننقل هنا نبض العاملين ومخاوفهم حول الأزمة المالية للمؤسسة والجامعة، فمتى تتوقع أن تنفرج هذه الأزمة؟

يجب أن نصارح أنفسنا بالمشاكل الحقيقية وألا نخجل من النقد ولا تكون اجتماعاتنا مجرد جلسات للحديث، وأن نطرح حلول متنوعة ونفكر خارج الصندوق، لذلك نحن هنا اليوم لتفعيل قطاع السلامة والصحة المهنية ليكون أحد مصادر الدخل المهمة، فالمؤسسة يجب أن تعمل على تغطية نفقاتها بنفسها دون انتظار الجامعة العمالية، ويجب العمل على ترشيد النفقات قدر الإمكان دون الانتقاص من مستحقات العاملين، إلا أنهم مطالبون رغم ذلك ببذل مزيد من الجهد. 
نحن نحتاج لتنويع الأنشطة والبرامج وعدم الاكتفاء بالعمل مع النقابات، والمنافسة في سوق التدريب مع مراكز التدريب المنتشرة التي تنجح وتحقق الملايين رغم أنها لا تملك نفس إمكانيات المؤسسة بمعاهدها ومراكزها المنتشرة. 
ولتفعيل هذه الأنشطة يجب إعادة النظر فى إعادة الهيكلة وتوزيع العمالة وحسن توظيفها بالشكل الذي يحقق الاستفادة من الإمكانيات البشرية للمؤسسة، ويجب أن يعاد تقييم وإعداد المدربين وتفعيل دور معهد التربية العمالية في هذه المهمة.

 نريد أن نتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على رؤية حضرتك للتطوير و التوسع الذي يجري في قطاع السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة الثقافية العمالية ؟

نحن نفكر دائماً في التطوير والاستدامة لملاحقةإحتياجات السوق ولمواكبة التكنولوجيا الجديدة، وتطوير معهد السلامة والصحة المهنية ليس فقط بهدف أن يكون مصدر للدخل للمؤسسة، ولكنه قبل كل ذلك جزء هام من رسالة المؤسسة الثقافية العمالية لخدمة المجتمع والعمال والاقتصاد القومي، فمجال السلامة و الصحة المهنية يمكن العمال والمنشآت من الحفاظ على الموارد المادية والبشرية، فهي تعرف الناس وتؤهلهم لمواجهة المخاطر والأزمات الصناعية، وترفع وعي العامل لحماية نفسه وزملاءه وكذلك أموال صاحب العمل.
ونحن لا نستهدف فقط قطاعات الإنتاج، ولكننا نستهدف نشر ثقافة السلامة في المجتمع وأن نصل بها وننشرها داخل البيوت تجنباً للحوادث المنزلية واستغلال البعض لعدم معرفة المواطنة والمواطن العادي لأبسط قواعد الصيانة المنزلية وإجراءات السلامة والحماية من المخاطر.

هل من كلمة أخيرة تحب أن تضيفها بهذه المناسبة ؟
 المؤسسة الثقافية العمالية صاحبة فضل عليّ في الكثير من الأمور، فقد تدربت وتثقفت بداخلها على يد عمالقة التثقيف والتدريب، وهو ما أكسبني العديد من المهارات والخبرات، وكانت سبباً بشكل كبير في نجاحي فى عملي النقابي، لذلك أرها كياناً كبيراً إن اهتمما به بالشكل اللائق فسوف تفيد المجتمع بشكل مميز. ولكننا نحتاج لإعادة ترتيب البيت من الداخل، ونحتاج لإعادة الانتماء لهذا الكيان العريق مرة أخرى.
وعلى الرغم من أنها بدأت كياناً صغيراً إلا أنها ظلت تنمو حتى تحولت إلى كيان عملاق قام بدور وطني مشهود ، وإذا أحسنا استغلال إمكانياتها بطريقة صحيحة نستطيع فعل الكثير دون الحاجة لأحد، فالمؤسسة الثقافية العمالية مهمة للاتحاد العام مثل المؤسسة الاجتماعية، إلا أنني أراها أهم وأميز فهي المسئولة عن تعليم البشر وهو استثمار طويل الأجل.

لذلك نحن في الاتحاد مهتمون بإعادة المؤسسة بشكل كبير لسابق عهدها وأن يكون ذلك بيد أبناءها من الداخل، ولكن بشرط أن يتخلوا عن الأنا ويغلبوا المصلحة العامة على المصالح الشخصية ويتفرغوا لرفع شأن مؤسستهم، وهو ما سيمنحهم قيمة أدبية أكبر فضلاً عن الفائدة المادية.

 وختاماً نريد كلمة لمجلة الثقافة العمالية بصفة خاصة ؟
منذ طرح فكرة إعادة إحياء مجلة الثقافة العمالية فى صورة ألكترونية وكنت من الداعمين لها ومن الداعين لتوسعها ورواجها على نطاق واسع، ومن خلال متابعتي لها ألاحظ أن نسب المشاهدة والمتابعة لها آخذ في الارتفاع بشكل ملحوظ ، وأتمنى أن تستمر فى العمل بمنهجية وبمهنية بعيداً عن أي أطر خارجية، ولا مانع من تناول أي قضايا سياسية أو أي قضايا تهم العمال طالما أنه تناول موضوعي. وانوه كذلك بتنوع المجلة على المستوى الأدبي والثقافي والقانوني وبقضايا المرأة وغير ذلك من كل ما يهم العامل داخل مواقع العمل أو في الحياة اليومية، وهو جزء مهم من دور المؤسسة الثقافية العمالية.