قال “محمد جبران” _ رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية في تصريحات خاصة لمجلة الثقافة العمالية  أن الاتحاد العام سوف يتقدم للمجلس القومي للأجور في إجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل بطلب رسمي لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، و أوضح قائلاً :
من منطلق إضطلاع الإتحاد العام بالمسئولية الملقاة على عاتقه للدفاع عن مقدرات عمال مصر و تعظيم مكتسباتهم ، سنتقدم بمذكرة رسمية للمجلس القومي للأجور يوم الأحد القادم، ستتضمن طلباً رسمياً بمساواة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم من العاملين بالقطاع العام .. هذا رغم إدراكنا لصعوبة تحقيق ذلك الهدف إلا أننا سنبذل كل الجهد لتقليل الفجوة بينهما بغية تحقيق العدالة و إيماناً منا بضرورة التوافق مع سياسات الدولة بتقديم الدعم للفئات الأكثر إحتياجياً وفق الأطر القانونية لذلك.

س : هل هناك إجراءات يمكن اتخاذها تجاه المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للرواتب ؟
ج : نحن ننتهج سياسة التفاوض أولاً لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للعمال لكني أحب أن أشير لنجاحنا في إستصدار قرار من المجلس بتولي وزارة العمل مهمة التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد فعلياً من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يقره المجلس القومي ، حيث سيتم تحرير محاضر و توقيع عقوبات تصاعدية على المنشآت التي تمتنع عن تطبيق القرار.

س : هل من المنتظر إصدار قرار برفع الحد الأدنى لأكثر من 3500ج خلال الإجتماع المرتقب ؟
ج : بالطبع ، نرجو ذلك .. بل سنطالب بذلك كما أوضحت سابقاً ، و نتوقع الإستجابة لكي يتمكن العمال من مجابهة الأعباء المعيشة
و أضاف رئيس الإتحاد قائلاً :
و ننوي أن نخوض تفاوضاً عصيباً لكن سيحكمه النقاش الموضوعي الهادف لإعلاء المصالح العليا للوطن ، و نأمل أن نصل جميعاً لصيغة توافقية تراعي خصوصية ظروف كل منشأة لكنها لا تغفل حق العاملين في تحسين رواتبهم بما يتلاءم مع الظرف الاقتصادي الراهن.

س : على صعيد آخر ، ما هي العوائق التي حالت دون إتمام إتفاقية الإتحاد العام مع إتحاد الصناعات لتطوير و تشغيل جامعة الطوب الرملي ؟
ج : لا توجد ثمة عوائق أو عقبات في طريق إتمام الإتفاقية بكل بنودها ، فلقد قمنا بتوقيع اتفاقية تعاون مع إتحاد الصناعات بهدف تجهيز و تشغيل الجامعة التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، حيث قام الشريك بإعداد الدراسات المستفيضة لكي تواكب الجامعة احدث التقنيات التكنولوجية
س : نرجو أن تُطلعنا على المزيد من تفاصيل تلك الشراكة ؟
ج : سوف يحصل اتحاد الصناعات على نسبة 2% مقابل التشغيل ، مع ضرورة عدم إغفال الدور الإستثماري للمُطَور الذي سيقوم بضخ الأموال لسداد بعض المديونيات المتأخرة و لإتمام المنشآت ثم تجهيزها وفق أحدث التقنيات الحديثة ، و نأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل ، لأنه مشروع يرتكز على استراتيجية الربط بين المدارس التكنولوجية الثانوية الحديثة و الجامعة من جانب .. و بين التدريب العملي المباشر في المصانع من جانب آخر ، و بذلك سنتمكن من تخريج عمالة تتزين بالعلم و بالمهارة معاً.

س : ما هي أحدث التطورات والمستجدات في ملف الجامعة العمالية ؟
ج : نعمل في هذا الملف بدأب وفق إستراتيجية راسخة لا تتبدل تنهض على إيماننا بحتمية إحداث تطوير شامل للجامعة العمالية يتيح لها العودة لصدارة الجامعات التكنولوجية ، و هذا الإيمان هو الذي يجعلنا نواصل العمل بإصرار رغم المعوقات ، و هو ذاته ما أعد به الأخوة الزملاء من العاملين بالمؤسسة و الجامعة.
و أضاف “جبران” :
و لذلك نسير في عدة اتجاهات بشكل متوازي ، حيث ننفتح على كل العروض التي تقدم إلينا ثم نقوم بدراستها بشكل علمي و قانوني مستفيض ، ثم ندعو مجلس الإدارة للإجتماع و البت فيها.. و من واقع سياستنا القائمة على الشفافية و الوضوح مع العاملين سأطلعكم على بعضها .. و كان أحدث تلك العروض ، عرض تقدمت به إحدى الاكاديميات الجامعية السودانية لفتح فرع معتمد لها في القاهرة داخل أحد مقار الجامعة العمالية و بإستخدام منشآتها التعليمية .. و لم يزل هذا العرض في طور الدراسة الفنية و القانونية للتوصل لأفضل قرار يحقق المصلحة العامة شريطة ألا يشكل ذلك عائقاً لمسار الجامعة الرئيس و الهادف إلى التطوير و إستعادة درجة البكالوريوس.
س : و ماذا عن عروض الشراكة الإستثمارية طويلة الأجل ؟
ج : بحوزتنا عرضين مبدئيين .. أحدهما خارجي و الآخر محلي ، و من المنتظر أن يتقدم أصحابهما بالعروض الرسمية المستوفاة للشروط القانونية في أقرب وقت ، لنعكف بعد ذلك على دراستهما بشكل مفصل ثم البت في قبول أحدهما من عدمه بما يحقق صالح المؤسسة الثقافية العمالية و العاملين فيها.

س : يتسائل العاملون بالمؤسسة عن أي زيادات مستقبلية قد تطرأ على رواتبهم .. فما تعليقكم على ذلك ؟
ج : أود أن أؤكد في البداية على رسالة مهمة للأخوة الزملاء بالمؤسسة ، إن الهدف الأول من وراء كل جهد نبذله هو تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالمؤسسة و الجامعة ، و تحسين أحوالهم المعيشية و العمل على تعظيم مكتسباتهم ، و مما لاشك فيه أننا نأمل في تحسين رواتب العاملين ، و مما لا شك فيه أيضا أننا لن نتردد في ذلك حال تحسن الأحوال و العودة للتشغيل الكامل لنشاطات المؤسسة و الجامعة العمالية ، و الدليل الفعلي على ما أقول هو صرف كل العلاوات القانونية الدورية السابقة. لكني أحب أن أشيد بالزملاء في قطاعات المؤسسة لاسيما قطاعات التثقيف الذين بذلوا جهوداً مشكورة أدت لتعظيم الإيرادات و هو ما مكنا من توفير الرواتب في موعدها الشهري رغم توقفنا عن الحصول على إعانة صندوق للطوارئ على مدار أربعة شهور متواصلة و هو ما يشي بحجم الجهد المبذول الذي سد هذا العجز المالي الكبير و لم يؤثر على توفير الرواتب في موعدها.