• وزارة العمل ترتبط بشراكة استراتيجية مع المؤسسة الثقافية العمالية لتعزيز قدرات الكوادر البشرية و تعميق الوعي الميداني.

في أروقة وزارة العمل، يبرز أس٩م – المستشار/ خالد عبدالله عبد القادر – كقائد لمنظومة السلامة والصحة المهنية، يتمتع بخبرةٍ واسعة في العمل الميداني، و في صياغة التشريعات العمالية لاسيما المختصة بتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وضبط آليات تنفيذها.خبرته الميدانية والقانونية جعلته مرجعاً للجهات التشريعية والرقابية، وركيزةً في صياغة بعض مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
– و اليوم .. هو الجندي المعلوم في إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، و الإشراف على خروجها في أبهى صورة و أتم وجه. لذا جاء حوارنا معه مطولاً لإستشراف مستقبل السلامة و الإطلاع على معايير و محددات ضبط الأداء للعامل و المنشأة.
∆ أولاً: {الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية}
(س١):
– قمت سيادتكم بقيادة فريق السلامة بوزارة العمل لإعداد الملف الوطني للسلامة والذي تم إعتماده في أبريل الماضي، تمهيداً لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس.
← كيف تمكنتم من إنجاز ملف بهذا الحجم والأهمية في هذه المدة الوجيز؟
° فقال المستشار :
نجحنا في إنجاز هذا الملف في هذه المدة القياسية بفضل ثلاثة عوامل أساسية :
1) الدعم المباشر من القيادة السياسية وتوجيهات فخامة الرئيس وتوجيهات معالي الوزير ،وهو ما منحنا وضوحاً في الأهداف وأولوية في الإجراءات.
2) تشكيل فريق عمل متخصص من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، والخبراء الوطنيين.
3) تطبيق منهجية عمل تشاركية دقيقة قائمة على تقسيم المهام، وضبط الجداول الزمنية، والإعتماد على مصادر رسمية وميدانية لجمع وتحليل البيانات، والرجوع الى الأدلة الإرشادية الدولية الصادرة عن منظمة العمل لضمان جودة ودقة المحتوى.
← وهل واجهتم صعوبات في جمع وتدقيق هذا الملف الإحصائي الكبير؟
° فأضاف :
من أبرز التحديات التي واجهتنا :
1) العمل تحت ضغط الوقت، خاصةً مع ضرورة أن يكون الملف معتمداً قبل البدء في إطلاق الإستراتيجية الوطنية.
2) مصادر البيانات وتفاوت دقتها، مما أستلزم عمليات تدقيق وتحقيق ميداني مكثفة.
3) الحاجة إلى توحيد المؤشرات الإحصائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما تَطلّب جلسات فنية مطولة مع الخبراء.
(س٢):
– قلت سيادتكم: “أن مسودة الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للسلامة قامت على أسسٍ منهجية وعلمية سليمة”.
← فما هي الأهداف الأساسية التي ترنو هذه الإستراتيجية الوطنية لتحقيقها؟
° فأجاب قائلاً :
تهدف الإستراتيجية الوطنية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة وداعمة من خلال : أولاً تعزيز حوكمة نظام السلامة والصحة المهنية & ثانياً تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والوقاية في المجتمع.
(س٣):
– أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية “إيريك أوشلان” بجهودكم في إعداد الملف، مـثمناً هذا الإصدار المحدث.
← فهل يتزامن إطلاق الإستراتيجية مع تصديق مصر على إتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم ١٥٥ ورقم ١٨٧ اللتان أصبحت أحكامها ملزمة لكافة الأعضاء؟
° فأجاب قائلاً :
تدرس مصر حالياً الإنضمام إلى الإتفاقيتين الأساسيتين للسلامة والصحة المهنية رقم 155 ورقم 187، ويعد صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، و هو الأكثر تطابقاً مع معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية بمثابة خطوات هامة في هذا الطريق.
(س٤)
– صرحت سيادتكم بأنكم في المرحلة الحالية تعكفون على وضع البرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية … ← فما معنى ذلك؟
° فقال “عبد الله” :
هذا يعني أن الوزارة أنتقلت من مرحلة الإعداد النظري للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى مرحلة التخطيط العملي والتفصيلي، حيث يتم:
1) تحديد ترجمة الأهداف العامة للاستراتيجية إلى برامج عملية، حيث يتم تحويل كل هدف في الاستراتيجية إلى برنامج محدد، له خطوات تنفيذية واضحة.
2) الأنشطة والمسؤوليات ووضع قائمة بالأنشطة المطلوبة، ومن الجهة المسؤولة عن كل نشاط.
3) تحديد الجداول الزمنية، تحديد متى يبدأ وينتهي كل برنامج، ومراحله التنفيذية
4) تخصيص الموارد، تحديد الميزانيات، والأفراد، والمعدات اللازمة لكل برنامج.
5) وضع مؤشرات قياس الأداء، مع تحديد كيف سيتم متابعة التقدم، وما هي مؤشرات النجاح لكل برنامج.
6) التنسيق مع الجهات المعنية وذلك لضمان تكامل الأدوار بين الوزارات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية.
← ومتي سيتم الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسلامة؟
° فأجاب قائلاً :
بعد الإنتهاء من وضع البرامج التنفيذية وعرض المسودة النهائية للاستراتيجية على الشركاء المعنيين وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال لمناقشتها والتوافق عليها سيتم إطلاقها رسمياً.
(س٥):
– تشاركت وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية في ورشة عمل أثناء إعداد الملف المصري (الأوش بروفايل)
← فهل سيتم إعتماد الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للسلامة دولياً؟← وكيف سيتم ذلك وما آليات تحقيقه؟
° فأجاب :
نعم نحرص على أن تتوافق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية مع المعايير الدولية لتحظى بإعتراف وإشادة فنية دولية.
و لذا تعاونت وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية، التي قدمت الدعم الفني من خلال خبيرة السلامة المهنية بالمنظمة، عبر مراجعة مكونات الإستراتيجية وتقديم الملاحظات الفنية لضمان توافقها مع المعايير الدولية وتسجيلها في التقارير الدولية، و حال استيفائها لهذه المعايير سيتم إعتمادها و الإشادة بها في التقارير الدولية.
∆ ثانياً : {قانون العمل}
(س١):
– بعد صدور قانون العمل الذي طال إنتظاره ← هل نطمح أن يتطابق الهيكل التشريعي والتشغيلي المتكامل داخل مصر مع معايير الحوكمة الدولية؟
° فأجاب المستشار “خالد عبد الله” :
بعد صدور قانون العمل الجديد، تبرز الخطوة التالية وهي العمل على مواءمة الهيكلين التشريعي والتشغيلي لمنظومة السلامة والصحة المهنية في مصر مع معايير الحوكمة الدولية، خاصةً وأن تعزيز حوكمة نظام السلامة يُعد أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية. ويأتي ذلك إستكمالاً لجهود الحكومة في السنوات السابقة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة وإدارة الموارد بكفاءة مع ترسيخ الإستدامة،و ذلك من خلال وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز آليات الرقابة والإمتثال، وتبني أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم، بما يضمن الإفصاح عن المخاطر، وتمكين العاملين، ودمج السلامة ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وصولًا إلى بيئة عمل آمنة ومستدامة تتوافق مع الإطار القانوني الوطني ومتطلبات الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
(س٢)
– أتاح القانون في مادته (٢٤٥) لوزير العمل منح الترخيص لما يسمي ” مكاتب إمتثال” التي تهدف للتحقق من إستيفاء إشتراطات السلامة.
← فما المقصود بمكاتب الامتثال؟ وما الهدف من إنشاءها؟
° فأجاب قائلاً :
هي جهات مُرخّصة من قِبل وزير العمل، تضم خبراء ومختصين في السلامة والصحة المهنية، مهمتها التحقق من إلتزام المنشآت بالمعايير المطلوبة، وتقديم الدعم الفني والمشورة للمنشآت لضمان توفير بيئة عمل آمنة.
أما الهدف من إنشائها فهو: أولا تعزيز الحوكمة في منظومة السلامة من خلال الإعتماد على طرف فني مستقل في التقييم والمراجعة.و ثانياً تسهيل الدعم الفني والتصحيح من خلال تقديم توجيهات احترافية للمنشآت لتحسين الأداء وتلافي المخالفات. وثالثاً تعزيز ثقافة الإمتثال الطوعي لدى أصحاب العمل، بحيث يصبح الإلتزام بالسلامة جزءًا من ثقافة المؤسسة وليس فقط إستجابة للتفتيش.
← كيف تتوقع الوزارة أن يؤثر هذا البديل الطوعي للتفتيش عبر شركات معتمدة على مستوى الإلتزام وتطبيق المعايير بالمنشآت؟
° قال :
من المتوقع أن يُسهم هذا البديل الطوعي للتفتيش، عبر مكاتب الإمتثال المعتمدة، في رفع مستوى الإلتزام الطوعي داخل المنشآت، من خلال إتاحة آلية تقييم فني مرنة وسريعة تُمكّن أصحاب العمل من التعرف المبكر على أوجه القصور ومعالجتها قبل الخضوع للتفتيش الرسمي. كما يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة تطبيق المعايير وتوحيد إجراءات السلامة، مع تعزيز ثقافة الإمتثال المستدام، وتقليل الحوادث والمخاطر المهنية، بما يدعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ويرسخ مبادئ الحوكمة في بيئة العمل.
(س٣):
– في لفتة إنسانية راقية شدد القانون في مادته (٢٥٤) على إلتزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، تخلو من التحرش والتنمر والعنف.
← كيف ترى هذه المادة؟
° فأجاب “عبد الله” :
تعكس هذه المادة رؤية الدولة وحرصها على إرساء بيئة عمل شاملة، لا تقتصر على الوقاية من المخاطر المادية فحسب، بل تمتد لتشمل السلامة النفسية والاجتماعية للعاملين، بما يترجم إلتزام مصر بتعزيز العمل اللائق واحترام الكرامة الإنسانية. ويأتي ذلك انسجاماً مع الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، بما يدعم شعور العاملين بالأمان والانتماء ويعزز الإنتاجية وجودة العمل.
← ومتى يقوم معالي الوزير بإصدار ما يسمى ب “مدونة السلوك الوظيفي” التي ستُوَصِّفْ هذه الأفعال والعقوبات المترتبة عليها؟
° فقال:
من المتوقع أن يصدر وزير العمل “مدونة السلوك الوظيفي”، التي تُحدّد الأفعال والسلوكيات المحظورة والإجراءات والعقوبات المترتبة عليها، ضمن حزمة 68 قرارًا وزارياً الخاصة به من إجمالي 87 قراراً وزارياً تنفيذياً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
(س٤):
– ألزم القانون في مادته ٢٥٣ المنشآت بإعداد خطط طوارئ، كما ألزمتهم بإختبار فاعلية هذه الخطط
← فكيف للمنشآت لاسيما الصغيرة منها القدرة على تصميم وتفعيل خطط الطوارئ؟
° فأجاب المستشار :
بالرغم من أن إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ قد يمثل تحدياً أمام المنشآت الصغيرة بسبب محدودية مواردها وضعف خبرتها الفنية، فإن القانون أتاح لها الإستعانة بخبرات خارجية، مثل مكاتب الإستشارات المعتمدة أو مكاتب الإمتثال المنصوص عليها في المادة (245)، إلى جانب الإستفادة من الأدلة الإرشادية وبرامج التدريب التي ستوفرها وزارة العمل والجهات المختصة. كما يمكن لهذه المنشآت إعتماد خطط طوارئ مبسطة تتناسب مع مستوى المخاطر وطبيعة نشاطها، مع الإلتزام بإجراء تدريبات دورية ومحاكاة واقعية للأزمات، لضمان فاعلية الخطة وتعزيز جاهزية العاملين، بما يتسق مع المعايير الوطنية والدولية للسلامة والصحة المهنية.
(س٥)
– تلقى فئات العمالة الغير منتظمة إهتماماً ورعايةً من الدولة في الفترة الأخيرة.
← فكيف يمكننا إلزام أصحاب الأعمال بمراعاة معايير وقواعد السلامة وتطبيقها على العمالة الغير منتظمة التي تفتقر لبنية تنظيمية تُعبر عنها؟
° فأجاب قائلاً:
القانون ألزم أصحاب الأعمال بتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين دون إستثناء ، بغض النظر عن نوع أو نمط العمل، سواء كانت عمالة منتظمة أو غير منتظمة أو موسمية أو مؤقتة. ويشمل ذلك تطبيق المعايير الوقائية على كل من يؤدي عملاً لدى المنشأة، مع تضمين هذه الالتزامات في العقود أو الإتفاقيات حتى في حالة العمل غير الرسمي، وتوفير أدوات الوقاية والتدريب اللازم لهم. ورغم أن تطبيق هذه المعايير قد يُمثل تحدياً لبعض الفئات لاسيما في حالات العمالة غير المنتظمة التي تفتقر لبنية تنظيمية، فإن القانون وضع آليات واضحة لإنفاذ أحكامه من خلال تفعيل الرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت، للتأكد من إلتزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين دون إستثناء. كما نص على توقيع الجزاءات المقررة على المخالفين، بما يضمن حماية حقوق العمالة غير المنتظمة ووقايتهم من المخاطر، وفق المعايير الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
(س٦) :
– أوكَلْ القانون في (مادة ٢٦٤) لرئيس الوزراء إصدار قرار بإنشاء (المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل) مما يَشي بأن الكثير من الآمال منعقدة على دوره المنتظر.
← كيف تري الدور الإستراتيجي لهذا “المجلس الأعلى” المستحدث؟
° فقال :
سوف تُوَكل إليه مهام عديدة ، في مقدمتها :
1) رسم السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
2) تقديم توصيات تنفيذية متوافقة مع السياسة العامة للدولة.
3) تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة في مجالات التشريع والمعلومات والبحوث والدراسات والتدريب والاعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
4) متابعة التطبيق على المستوى الحكومي والمحلي من خلال لجان فرعية في كل محافظة، برئاسة المحافظ، يُترجم التوجيه الإستراتيجي إلى إجراءات ملموسة، ويُتابع تطبيقها محلياً بكل فعالية وانتظام
∆ ثالثاً : {النشاطات الميدانية}
(س١)
– قامت الوزارة بعقد أسبوع للسلامة في محافظة الجيزة، أجتمع خلاله ٥٠٠ من مسئولي السلامة يمثلون ٢٠٠ منشأة
← فما الفائدة المرجوة من هذه الفاعليات؟ وهل تعقدون النية لتكرار هذه الفاعليات في محافظات أخرى؟
° فقال “عبدالله” :
تسعى وزارة العمل من خلال فعاليات أسابيع السلامة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
1) نشر ثقافة السلامة بين مسؤولي السلامة في المنشآت وتعزيز تبادل الخبرات العملية.
2) رفع كفاءة تطبيق المعايير والإجراءات الوقائية عبر ورش عمل وجلسات تدريبية تركز على أفضل الممارسات.
3) تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتوحيد جهود الوقاية من المخاطر.
أما بالنسبة لتكرار هذه الفعاليات، فهو جزء أساسي من أنشطة السلامة الدورية التي تنفذها الوزارة، ويتم تنظيمها ضمن خطط سنوية معدة خصيصاً لهذا الغرض، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المنشآت والكوادر، وتعميم المعرفة والخبرة العملية في مجال السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية بما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية.
(س٢)
– أطلقت الوزارة مبادرة: (أعرف وأحمي نفسك وبلدك)
← فما هي الفاعليات المنبثقة من تلك المبادرة؟
° فأجاب قائلاً :
مبادرة “أعرف وأحمي نفسك وبلدك” تهدف إلى تعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية بين جميع فئات العاملين، وتتضمن مجموعة من الفعاليات المنبثقة، أبرزها:
1) ورش عمل تدريبية لتعليم قواعد السلامة الأساسية وإجراءات الوقاية في مختلف بيئات العمل.
2) إعداد أدلة إرشادية وبطاقات توعوية تبسط مفاهيم السلامة والصحة المهنية لتكون مرجعاً عملياً للعاملين.
3) أنشطة تثقيفية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.
4) تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة من أخصائي وفنيي السلامة لتعزيز قدرتهم على تطبيق إجراءات الوقاية داخل المنشآت.
تسهم هذه الفعاليات في تعزيز الوعي والسلوك الوقائي لدى العمال والمواطنين، وتحويل السلامة إلى ثقافة مجتمعية تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ورؤية مصر 2030.
∆ رابعاً : {المؤسسة الثقافية العمالية}
(س١)
– المؤسسة الثقافية العمالية كيانٌ عريق لطالما حَملَ منارة الوعي الرشيد بين جموع عمال مصر.
← فكيف ترى علاقة التعاون بين الوزارة والمؤسسة لاسيما في مجال السلامة؟
° فأجاب “المستشار خالد” قائلاً :
تُعد المؤسسة الثقافية العمالية أحد أهم شركاء الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين، من خلال توعية العمال بمبادئ الوقاية و تعريفهم بحقوقهم و واجباتهم، إضافةً إلى تدريب أخصائي وفنيي السلامة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، من خلال معاهد السلامة والصحة المهنية التابعة لها ووفقًا لما ينظمه القانون. ويأتي تعاون الوزارة مع المؤسسة في إطار شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية وتوسيع نطاق الوعي الميداني، بما يسهم في الحد من المخاطر ورفع معايير بيئة العمل على المستوى الوطني.

(س٢)
– حَظيَّ معهد السلامة وفروعه التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية بالدور الأكبر في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجال السلامة على مستوى الجمهورية على مدار عقود من الزمن.
← فكيف تُقييم هذا الدور المحوري للمؤسسة ومعاهدها؟
° فقال :
لعب معهد السلامة وفروعه التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية دوراً محورياً وراسخاً في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وعلى مدار عقود، أسهمت هذه المعاهد في إعداد وتأهيل أجيال من أخصائي وفنيي السلامة، مما أنعكس إيجابًا على رفع كفاءة بيئات العمل وتقليل معدلات الحوادث والإصابات، وجعلها شريكًا أساسياً للوزارة في تنفيذ سياسات السلامة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
(س٣)
– ظل المركز القومي لدراسات السلامة بوزارة العمل بالإضافة إلى معهد السلامة التابع للمؤسسة، هما جهتا التدريب والتأهيل المعتمدتان حصرياً في التدريب الأساسي والنوعي والتخصصي.
← فهل أنتهي ذلك العهد بصدور قانون العمل الجديد الذي يسمح للوزارة في مادته (٢٦١) بمنح التراخيص لمن يستوفي الشروط من الكليات والمعاهد والجمعيات؟
° أجاب “عبدالله” بقوله :
مع صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، أصبحت وزارة العمل والمركز القومي لدراسات السلامة الجهتين المعتمدتين للتدريب الأساسي والمتقدم والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية. وبموجب المادة (261)، تمتلك الوزارة صلاحية منح التراخيص للكليات والمعاهد والجمعيات والمؤسسات والشركات التي تستوفي الشروط المقررة، بما يفتح المجال أمام تنوع وتوسع جهات التدريب المعتمدة، ويخلق بيئة تنافسية إيجابية تُحفّز جميع مقدمي الخدمات التدريبية على رفع جودة البرامج، وضمان التزامها بالمعايير الفنية والقانونية، مع إستمرار الدور المحوري للمركز كبيت الخبرة الوطني في هذا المجال.
∆ خامساً : {نشر ثقافة السلامة}
(س١)
– قلت سيادتكم: “نحن في أشد الاحتياج إلى بناء ثقافة السلامة داخل الشعب المصري بشكل عام”
← ألا ترى أن الإنسان العربي يفتقر لأساسيات ثقافة السلامة ليس بمواقع الإنتاج فحسب بل في البيوت والطرقات؟
° فأجاب “المستشار خالد” :
بالفعل، يمتد الاحتياج إلى تعزيز ثقافة السلامة ليشمل جميع جوانب الحياة اليومية، ليس فقط في مواقع العمل والإنتاج، بل أيضًا في المنازل والطرق العامة والمرافق المجتمعية. فضعف الوعي بأساسيات السلامة لدى بعض فئات المجتمع يؤدي إلى حوادث يمكن الوقاية منها بسهولة عبر التثقيف والتدريب المستمر. ومن هذا المنطلق، تركز وزارة العمل على تعزيز ثقافة الوقاية ونشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية بشكل شامل، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، لتجعل السلامة جزءًا من سلوكيات المواطنين اليومية، بما يعكس إلتزام الدولة برفع مستوى الوعي وتعزيز الأمن والصحة العامة وفقًا لمبادئ العمل اللائق والمعايير الدولية.
← وما السبل المتاحة لترسيخ ثقافة السلامة داخل الوعي الجمعي للشعب المصري؟
° قال :
1) التعليم والتدريب المبكر من خلال إدراج برامج التوعية بالسلامة والصحة المهنية في المناهج الدراسية، وتنظيم ورش عمل تدريبية داخل المدارس والجامعات.
2) التثقيف الإعلامي والمجتمعي باستخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لحملات توعية مستمرة، تشمل نصائح وإرشادات للسلامة في المنزل، الطرق، ومواقع العمل.
3) تعزيز مشاركة المجتمع المدني وتشجيع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية على المبادرات المجتمعية لنشر الثقافة الوقائية.
4) الشراكة مع وسائل التواصل الإجتماعي وإنتاج محتوى قصير ومبسط على منصات التواصل الاجتماعي يركز على ممارسات السلامة في الحياة اليومية والبيئة المنزلية والمهنية.
5) عرض قصص نجاح تجارب حقيقية لأشخاص أو مؤسسات نجحوا في تطبيق إجراءات السلامة، لتكون نموذجًا يُحتذى به ويحفز الآخرين على الإلتزام.
(س٢)
– قال معالي الوزير: “إن حماية العمال من المخاطر ليس إلتزاماً قانونياً فحسب، بل يُعد إستثماراً مباشراً يؤدي لتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية”
← لماذا برأيك لا يؤمن بعض أصحاب الأعمال بهذه الفلسفة؟ ← وكيف ننقل إليهم هذه الثقافة؟
° فأجاب قائلاً :
على الرغم من وضوح العلاقة بين حماية العمال وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، فإن بعض أصحاب الأعمال لا يؤمنون بهذه الفلسفة لعدة أسباب، منها:
1) قلة الوعي والمعرفة فبعضهم لا يدرك العلاقة المباشرة بين السلامة وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث والإصابات.
2) الاعتبارات المالية قصيرة المدى حيث التركيز على خفض التكاليف الفورية قد يجعلهم يعتبرون الإستثمار في السلامة عبئًا وليس فرصة.
3) غياب التجربة العملية حيث عدم إطلاع بعضهم على أمثلة ناجحة تربط بين بيئة العمل الآمنة والأداء العالي والإنتاجية.
أما نقل هذه الثقافة إليهم فيتم عبر:
• التوعية المستمرة: برامج وورش عمل تقدمها وزارة العمل والمؤسسات الثقافية والعمالية لشرح الفوائد الإقتصادية والإجتماعية للسلامة.
• نشر قصص نجاح وأمثلة واقعية: عرض تجارب شركات أو مؤسسات زادت إنتاجيتها من خلال تطبيق معايير السلامة.
• الحوافز والمكافآت: ربط الإمتثال لمعايير السلامة بمكافآت أو شهادات جودة وطنية تشجع المنافسة الإيجابية.
• الإشراف والرقابة القانونية: تطبيق القوانين واللوائح يضمن إلتزام جميع أصحاب الأعمال ويجعل السلامة جزءًا من المسؤولية المؤسسية.
∆ سادساً :
( س ١ )
– وزارة العمل تضم الإدارة المركزية للسلامة، كما تضم المركز القومي لدراسات السلامة ..
← فما الفرق بين إختصاصات ونشاطات كلاً منهما؟
° فأجاب “المستشار خالد عبد الله” ، قائلاً :
تختلف إختصاصات ونشاطات كل من الإدارة المركزية للسلامة والمركز القومي لدراسات السلامة ؛فالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية :
• تعمل ضمن هيكل وزارة العمل مباشرةً ، وتختص بوضع السياسات والإشراف على تنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات.
• متابعة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالسلامة داخل المنشآت، والإشراف على التفتيش والتقييم الدوري.
• تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان التزام جميع المؤسسات بمعايير السلامة.
– بينما المركز القومي لدراسات السلامة:
• يختص بتقديم التدريب الأساسي والمتقدم والنوعي والمتخصص، بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية، وإجراء القياسات الميدانية للملوثات لدعم السياسات والإجراءات الوقائية.
• إعداد برامج التدريب الأساسية والتقدمية والنوعية والتخصصية لأخصائي وفنيي السلامة، وتحليل البيانات العلمية، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيات الفنية لدعم الوزارة في اتخاذ القرارات.
فالإدارة المركزية تختص بالجانب التنفيذي والرقابي، بينما المركز القومي يركز على التدريب والبحوث والقياسات الميدانية لدعم الجودة والفعالية في تطبيق معايير السلامة.
(س٢)
إجراءات السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة من المخاطر بأنواعها ذات تكلفة مادية..
← فهل يمثل ذلك عائقاً أمام إمتثال المنشآت لاسيما الصغيرة منها؟
° فقال :
رغم أن إجراءات السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة تحمل تكلفة مادية، يمكن للمنشآت الصغيرة الإمتثال عبر:
• اعتماد خطط مبسطة ومتدرجة تتناسب مع حجم ونوع النشاط.
• الإستفادة من الإرشادات والتدريبات العملية التي توفرها وزارة العمل.
• الحصول على الدعم الفني والاستشارات لضمان حلول فعالة واقتصادية.
بهذه الوسائل، تلتزم جميع المنشآت بمعايير السلامة، مع تقليل المخاطر وحماية العمال، وتحقيق فوائد طويلة المدى مثل رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
(س٣)
– صرحت بضرورة إدخال مادة دراسية مستدامة داخل المناهج الدراسية لغرس الوعي بثقافة السلامة داخل نفوس الطلاب منذ الصغر ..
← هل أتخذتم خطوات عملية مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق ذلك الهدف؟
° فأجاب قائلاً :
في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز ثقافة  السلامة في المجتمع ككل، تتضمن الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية برامج تهدف إلى نشر هذه الثقافة في المدارس، بغرس الوعي الوقائي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة. وتسعى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديد أفضل السُبل لضمان إدراج محتوى تعليمي مستدام يركز على السلامة والصحة المهنية، بما يرسخ مبادئ الوقاية ويجعلها جزءًا من السلوك اليومي للأجيال القادمة.