ظلت المحاولات المخلصة لإستنهاض الجامعة العمالية من عثرها التي بدأت منذ نهايات عام 2015 ؛ مستمرة و متواصلة بلا كلل حيث مرت تلك الجهود بمراحل و جولات عديدة ، و بذل خلالها الكثير من الجهد الدؤوب لإنقاذ “العمالية” من مؤامرات خارجية أستهدفت إقصاءها خارج ساحة التعليم الجامعي ، و كذلك من مخاطر التآكل الداخلي و التلاشي التدريجي. و لقد برز في هذا المضمار فارسان قاما بالتصدي لمخاطر إغلاق الجامعة و تصفيتها ، و هما كلا من (عبد المنعم الجمل) المشرف الأسبق على الجامعة و رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الحالي ، و كذلك (محمد جبران) المشرف السابق على الجامعة و وزير العمل الحالي.

← جبران :
التطوير الشامل للجامعة العمالية سيتحقق بفضل التناغم و التكامل بين وزارة العمل و رئيس الإتحاد العام.

لذا … أثمر تعاونهما ، و أسفر عن خطوات جادة في طريق التطوير المنشود للجامعة العمالية ، حيث وضعا الخطط الطموحة و درسا الخطوات العملية ، ثم جرى الاجتماع الثلاثي الأخير بينهما و بين (أ. د. أيمن عاشور) وزير التعليم العالي ، و الذي تمخض عن تدشين خريطة طريق واضحة لتحقيق التطوير المأمول للجامعة العمالية لتعود لمكانتها المتفردة كأعرق جامعة متخصصة في التعليم الفني و التكنولوجي العالي.

← الجامعة العمالية ستصير نموذجاً تعليمياً و تدريباً يستوفي كافة عناصر الجودة الشاملة.

– توجهنا لمعالى وزير العمل “محمد جبران” بالتهنئة أولاً ، أن جهوده الدؤوبة والمتواصلة منذ سنوات لإستنهاض الجامعة العمالية قد كللت بالنجاح ،و ذلك بتدشين خريطة طريق واضحة بالمشاركة مع الجهتين الفاعلتين .. و هما وزارة التعليم العالى كمرجعية أكاديمية للتطوير والإصلاح ، ومع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر كجهة مالكة للجامعة تسعى لتطويرها بإخلاص.

← الإشراف الكامل من وزارة التعليم العالي سيتيح منح خريجي “العمالية” شهادات عليا موثقة و معتمدة.

* ولقد أستهل معالى الوزير حواره القصير معنا
قائلاً :
أتقدم في البداية بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم العالي الذي يبدي تعاوناً كبيراً و يذلل كافة العقبات ، و يشاركنا الإصرار على إستعادة المكانة المتفردة للجامعة العمالية ، و كذلك الشكر موصول لأخي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، الذي يواصل بذل المزيد من الجهد ، حيث تتسم علاقتنا بالتناغم و التكامل.

← نستهدف عقد اتفاقيات التوأمة مع كبرى الجامعات الدولية تحت إشراف وزارة التعليم العالي.

* و أضاف قائلاً :
نهدف -بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والإتحاد العام- إلى تحويل الجامعة العمالية إلى نموذج تعلیمی وتدريبي على أعلى مستوى من الجودة الشاملة بغرض إمداد سوق العمل بالعمالة الماهرة ،
ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية  التي تعمل على ربط المحتوى العلمي للجامعات التكنولوجية مع الإحتياجات الفعلية لسوق العمل وكذلك الاحتياجات التى تفرضها البيئة الصناعية وخطط التنمية المستقبلية.

← سيتم ربط البرامج التعليمية مع إحتياجات سوق العمل و المشروعات التنموية القومية.

* ثم أردف وزير العمل :
إن الدولة تعتبر التعليم التكنولوجي بمثابة الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية شاملة و سريعة، لذا أستمرت جهودنا لسنوات وظل إصرارنا متزايداً على تعديل مسار الجامعة العمالية بتطويرها وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية تمتلك كل مقومات وإمكانيات الجامعات التكنولوجية الحديثة ، بل و تستوفي كل الشروط والمتطلبات اللازمة لتأهيلها كجامعة تكنولوجية تواكب أحدث المستجدات العلمية المعاصرة
* و كذلك … نستهدف تدشين بعض البرامج التعليمية المستحدثة شريطة أن ترتبط بالمشروعات القومية القائمة بالفعل أو المستهدفة داخل خطة التنمية للدولة المصرية.

← نلتزم بتحقيق التطوير و إعادة التدريب للعاملين بالجامعة مع الحفاظ على امانهم الوظيفي.

– ثم توجهنا لمعالي الوزير بتساؤل عن كيفية إستبدال الصورة الذهنية السلبية التي لحقت بالأذهان عن الجامعة العمالية؟
* فأجاب :
نستهدف بناء صرح من الثقه والجدارة بين أطراف المجتمع من جانب وبين الجامعة العمالية وما تقدمة من محتوى علمي وتدريبي متميز يتواكب مع احدث العلوم التكنولوجية والتطبيقية.

– ثم سألنا سيادته عن الأهداف والثمرات المأموله من تطوير الجامعه العمالية؟
* أجاب (جبران) :
نستهدف إعتماد كافه البرامج التعليمية وجميع الشهادات التي ستمنحها الجامعة ، لأن منح الخريج شهادة معتمدة وموثقة سوف تفتح  أمامه أسواق العمل العربية والعالمية

← خريج الجامعة العمالية سيمتلك كافة مقومات وظائف المستقبل ، و مهارات التكنولوجيا التطبيقية.

– فقمنا بسؤاله عن الشهادات المتوقع أن تمنحها العمالية لخريجيها ؟
* فأجاب :
نستهدف ان تمنح العمالية أربعة أنواع من الشهادات بشكل تدريجي شأنها في ذلك شأن كل الجامعات التكنولوجية القائمة والمعتمدة.

* وأختتم وزير العمل حديثه قائلاً :
نحن نسنهدف في الأساس المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية بتوفير عمالة تتوائم مع متطلبات ومواصفات ما يسمى (وظائف المستقبل) كما نستهدف تصدير العمالة المدربة لسوق العمل العربي
كما نأمل في المستقبل القريب أن نعقد المزيد من الشراكات مع بعض الكيانات الصناعية المصرية والعالمية، بالإضافة لعقد إتفاقيات التوأمة العلمية مع بعض الجامعات الدولية،
وكل ذلك تحت الإشراف الكامل والمباشر من وزارة التعليم العالي.